التخطي إلى المحتوى
تحالف سعودي اماراتي مصري لتحويل قطر الى جزيرة منعزلة

تحالف سعودي اماراتي مصري لتحويل قطر الى جزيرة منعزلة شاهد بالصور

الحكومة السعودية قامت بإصدار أوامر بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك، تمهيدًا لقيام حرس الحدود السعودي بإدارته بالكامل للبدء في المشروع السعودي لحفر قناة سلوى الحدودية والذي يحول قطر إلى جزيرة منعزلة، وقد تم الإعلان عنه منذ عدة أيام مضت، حيث تقدر تكلفته بشكل مبدئي بحوالي 2.8 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 747 مليون دولار .

جهات تمويل القناة وشركات الحفر

وبحسب تقارير نشرتها وسائل الإعلام السعودية، أنه من المقرر أن تقوم جهات استثمارية سعودية وإماراتية من القطاع الخاص بتمويل المشروع، وسوف تتولى شركات مصرية متخصصة في مجال الحفر بمهمة عمليات حفر القناة، إلا أن السيادة الكاملة على القناة فسوف تكون سعودية كاملة .

ووفقًا لما تم نشره في وسائل الإعلام بالسعودية، فإن مواصفات القناة سيكون كالتالي :

  • عرضها 200 متر بعمق 20 مترًا،
  • تستوعب سفن الشحن والحاويات والركاب التي يصل طولها إلى 295 مترًا، وعرضها 33 مترًا .
  • يتم حفر الخط مائي الجديد في الرمال بمحازاة الحدود القطرية .
  • تمنح ميزة تجارية واستراتيجية للسعودية .
  • من المنتظر أن يكون لها أثار سلبية على الجانب القطري .

كما ذكرت تقارير صحفية عن عزم السعودية إنشاء قاعدة عسكرية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية، وهذا ما يمنحها جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى، والتي سوف تضم الأراضي القطرية، وهو ما يجعل قطر جزيرة غير مستقلة، بعكس مملكة البحرين مثلًا، لأنها سوف تكون جزءًا من جزيرة سلوى .

قناة سلوى البحرية…تموله السعودية والإمارات وتنفذه الخبرات المصرية

 

مشروع قناة سلوى البحرية

كشفت صحيفة “سبق” السعودية، نقلا عن عدد من المصادر المطلعة أنه قد صدرت عدد من التوجيهات بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر، من قطاعات الجوازات والجمارك، وأضافت المصادر أنه سوف يتولى حرس الحدود السعودي إدارة هذه المنطقة بالكامل.

قطر تتحول إلى جزيرة بعد مشروع سلوى

ويذكر أنه قبل عدة أيام أعلنت المملكة عن تحالف استثماري لمشروع سياحي متكامل، يتمثل في شق قناة بحرية على الحدود بين السعودية وقطر، ويتمثل المشروع في شق قناة بحرية تبدأ من سلوى وتنتهي عند خور العديد، بهدف المساهمة في تنشيط السياحة بين دول الخليج عن طريق الرحلات البحرية، وتشير التقارير الأولية أنه في حالة صدور الموافقة النهائية فمن المتوقع أن يتم خلال 12 شهرا فقط.

 

المصدر: صحيفة سبق ونجوم مصرية