التخطي إلى المحتوى
تحالف استثماري سيحول قطر الى جزيرة صغيرة تابعة لجزيرة سلوى السعودية محاطة بمدافن نفايات للمفاعل النووي وقاعدة عسكرية 

تفاصيل جديدة لمشروع قناة سلوى البحرية و تحالف استثماري سيحول قطر الى جزيرة صغيرة تابعة لجزيرة سلوى السعودية محاطة بمدافن نفايات للمفاعل النووي وقاعدة عسكرية .. التفاصيل 

تفاصيل جديدة لمشروع قناة سلوى البحرية الذي تدرسه حاليا حكومة البلاد ومن المخطط أن يفصل قطر عن شبه الجزيرة العربية ويحول البلاد لجزيرة.حيث كشفت صحيفة “سبق” السعودية هذه الدراسة ونشرته مساء الأحد الماضي استند إلى معلومات “مصادر مطلعة” للصحيفة، أن من المقرر” تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية بالكامل، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام شق القناة المائية، وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس”.

حيث ينص المشروع على إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدافن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي “تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية”، وسيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

كما نقلت “سبق” عن “خبراء جيوسياسيين” أن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، وهو ما يعني، بحسب محللين، أن “قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلا، بقدر ما ستكون جزءا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية”.

وكانت سبق قد كشفت قبل أيام عن مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من سلوى إلى خور العديد، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل.

وتأتي دراسة هذا المشروع في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة النطاق.

من جهة اخرى اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الخسائر، التي ستتكبدها قطر حال تنفيذ السعودية مشروع قناة بحرية بين البلدين، ستكون أكبر مما نجم عن الأزمة الخليجية.

وأشار قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي في “تويتر” إلى أنه “بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع قناة سلوى وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقد موقف الدوحة”، وأضاف أنه “آن أوان التراجع والإصغاء إلى العقل”.

وقال قرقاش إن قطر عليها أن تعود إلى جذور الأزمة وشدد على أن “سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرة قلم”، وتابع: “والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع”.

خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة.

واعتبر الوزير الإماراتي أن “خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية”، مضيفا: “الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة”.

كما لفت إلى أن “صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه”.

 صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وإرتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه.

وسبق أن كشفت صحيفة “سبق” السعودية أن المملكة تدرس مشروعا سياحيا كبيرا لشق قناة بحرية ضخمة على طول حدود البلاد مع قطر ستحولها لجزيرة وينفذه تحالف استثماري سعودي من 9 شركات في هذا الحقل.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع الكبير “في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرا فقط”.

وبينت “سبق” في تقريرها “أن الخطة المرسومة تتحدد في شق قناة بحرية لتبدأ من منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر إلى لسان خور العديد في الخليج العربي “بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملا وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية”.

ولم تصدر السلطات القطرية أو حتى وسائل الإعلام الرسمية في البلاد أي تعليق على التقارير حول هذا المشروع.

المصدر: سبق وتويتر + وسائل إعلام سعودية