التخطي إلى المحتوى
 ترامب يطالب الرباعي الخليجي بـالقطيعة الكاملة وأمير قطر يصدر قرارا عسكريا جديدا

 ترامب يطالب الرباعي الخليجي بـلقطيعة الكاملة وأمير قطر يصدر قرارا عسكريا جديدا

كشفت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نواياه التي سيضغط من أجل تنفيذها في ملف “الأزمة الخليجية” والعلاقة مع إيران.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس سيسعى إلى “رأب الصدع الخليجي عن طريق بناء إجماع حول ضرورة بناء جبهة موحدة لمواجهة إيران”، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

وأضافت المصادر أن ترامب، الذي يتوقع أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في موعد لم يحدد بعد من الشهر المقبل، سيطلب إلى دول مجلس التعاون قطع علاقاتها بالكامل مع إيران.

وتشير الصحيفة إلى أنه “باستثناء السعودية والبحرين، لكل من دول مجلس التعاون الخليجي الأربع المتبقية (قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان) تمثيل دبلوماسي متبادل مع طهران، ومن يعرف شؤون المنطقة يدرك أن طلبا أمريكيا لقطيعة كاملة بين هذه الدول وإيران قد يكون أمرا متعذرا في السياق الحالي”.

وتصر أن المصادر الأمريكية على أن بناء جبهة أمريكية — خليجية موحدة ومتماسكة ضد إيران أمر ممكن، وأن واشنطن في حال انسحبت من الاتفاقية النووية، فستعوّل على حلفائها الخليجيين في إعادة فرض الحظر الاقتصادي على طهران، وفقا للصحيفة.

لكن الهجمات الإعلامية المتبادلة بين السعودية والامارات والبحرين، من جهة، وقطر، من جهة ثانية، تشي بصعوبة توصل ترامب إلى تسوية بين هذه الدول مع حلول الموعد الذي حدده لنفسه.

وكان ترامب يعوّل على إثارة ملف الأزمة الخليجية أثناء استقباله ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، إلا أن اللقاءات بين الجانبين التي سبقت القمة أطاحت بند التوصل إلى تسوية خليجية من على جدول الأعمال، واكتفى الزعيمان بالحديث بشكل عام عن أهمية الوحدة الخليجية، خصوصاً في مواجهة إيران والارهاب .

من جهة أخرى  أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يتعلق بالخدمة العسكرية ووفقاً لصحيفة “الشرق” القطرية، فقد تضمن زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام بدلا من 3 أشهر وإتاحة فرصة التجنيد للإناث اختياريا.

وتشمل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، الفئة العمرية ما بين 18 — 35 عاما والحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون أيضاً، مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن الـ18 عاما بشكل اختياري.

وحسب قانون الخدمة الوطنية، فإنه تم زيادة عقوبات المفروضة على المكلف الذي تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، والغرامة المالية، لا تقل عن 13.7 ألف دولار ولا تزيد على 82.4 ألف دولار.

وفي أبريل/ نيسان 2014، بدأت قطر، للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر “اختياريا”.

وتأتي التعديلات على القانون الجديد في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة خليجية، بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر : arabic.sputniknews