التخطي إلى المحتوى
تأجيل توقيع اتفاق الرياض لهذه الأسباب !!! وهذه أبرز 20 بند في اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي؟
تأجيل توقيع اتفاق الرياض لهذه الأسباب !!!

تأجيل توقيع اتفاق الرياض لهذه الأسباب !!! وهذه أبرز 20 بند في اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي؟

 

تأجيل توقيع اتفاق الرياض لهذه الأسباب !!! وهذه أبرز 20 بند في اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي؟ حيث علق وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني على تأجيل توقيع اتفاق الرايض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات.

وقال الإرياني، إنه لا صحة لما تردده بعض الأبواق الإعلامية عن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على اتفاق الرياض بهدف خلط الاوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام.

وأضاق، الحكومة تجدد الدعوة للتعامل البناء مع الاتفاق والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وقعت بالاحرف الأولى على اتفاق الرياض في الأسبوع الماضي من قبل د.سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال الأرياني إن السبب في تأجيل التوقيع على أتفاق الرياض، يأتي ضمن رغبة السعودية، وما يجري حاليا هو ترتيبات بروتكولية، للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود

وثمن الارياني الدور الذي لعبته السعودية في اتفاق الرياض، وما تقوم به من دعم ومساندة للحكومة الشرعية.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها للرئيس هادي في اتفاق الرياض، والذي فرض المصلحة الوطنية العليا في إدارة الأزمة وتوجيهه التوقيع على الاتفاق تحت سقف الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث

تعرف على أبرز 20 بند في اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي الجنوبي؟

أكد اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، التزام الطرفين بتفعيل كافة مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع، ونظيرتها الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية.

ويعالج الاتفاق أزمة بدأت بسيطرة قوات “الحزام الأمني” التابعة للمجلس الانتقالي في أغسطس/آب الماضي، على معظم مفاصل الدولة في محافظة عدن (جنوب)، بعد معارك ضارية دامت أربعة أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلًا بينهم مدنيون، و260 جريحًا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ويتهم مسؤولون يمنيون، خاصة بعد أحداث الجنوب، الإمارات بامتلاك أجندة خاصة بها بعيدًا عن أهداف التحالف العربي المعلنة وهي دعم الشرعية وإسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة اليمنية، وهو ما تنفيه أبوظبي.

 

** أهم البنود

مصدر حكومي كشف للأناضول عن أبرز عشرين بندًا في مسودة الاتفاق، المنتظر توقيعه مساء الخميس في العاصمة السعودية، وتتضمن:

– الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي والفرقة والانقسام.

– وقف كل الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف

– توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، ومواجهة تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

– تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف العربي، بقيادة السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ أحكام الاتفاق وملحقاته.

– حق المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاركة بوفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

– يصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فور توقيع الاتفاق، توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق.

** ملحق الترتيبات السياسية والاقتصادية

– تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرًا يعين الرئيس هادي أعضاءها مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، مع منح الجنوبيين 50 بالمئة من حقائبها، في مدة لا تتجاوز 45 يومًا من توقيع الاتفاق.

واختيار ذوي النزاهة والكفاءة ممن لم ينخرطوا في أعمال قتالية أو تحريضية خلال الأحداث الأخيرة في محافظات عدن وأبين وشبوة (جنوب)، وأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام هادي في اليوم التالي لتشكيل الحكومة.

– يعين الرئيس هادي محافظًا لعدن (العاصمة المؤقتة) ومديرًا لأمنها من ذوي الكفاءة والنزاهة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق، وكذلك محافظين لأبين والضالع، خلال 30 يومًا من التوقيع، إضافة إلى تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال 60 يومًا منه.

– تباشر الحكومة أعمالها من العاصمة المؤقتة، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من توقيع الاتفاق، لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب لكافة الوحدات العسكرية والمدنية.

– تفعيل موارد الدولة وإيداعها في البنك المركزي بعدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة، وفق القانون.

– تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطعيمه بشخصيات نزيهة، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي وربطه برئيس الوزراء، لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

** الملحق العسكري

– عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس، إلى مواقعها السابقة بكافة أفرادها وأسلحتها، لتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية، خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق.

– تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، خلال 15 يومًا، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي، ولا يسمح بخروجها إلا بخطط معتمدة وإشراف مباشر من قيادة التحالف.

– نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي في عدن إلى معسكرات خارجها، تحددها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق، مع استثناء اللواء الأول حماية رئاسية المناط به حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين حركة الرئيس، وقوة أخرى لحماية قيادة المجلس الانتقالي في عدن، تحت إشراف التحالف.

– توحيد القوة العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة لذلك، إضافة إلى توزيعها وفق الخطط تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، خلال 60 يومًا من التوقيع.

– توحيد القوات العسكرية في محافظات أبين والضالع ولحج وشبوة تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات ذاتها التي تتم في عدن، وإعادة تنظيم القوات في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بالإجراءات نفسها خلال 90 يومًا.

** ترتيبات أمنية

– تتولى قيادة النجدة والشرطة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، وربطها بمدير الأمن في المحافظة.

– إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في عدن باختيار عناصرها من قوات الحكومة الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي، وتعيين قائد لها.

– تنظيم قوات حماية المنشآت خلال 30 يومًا، باختيار عناصرها من الكفاءات في القوات الحالية أو من قوات الشرعية والمجلس الانتقالي، ومراعاة التنوع من مختلف المحافظات، بحيث تُسند لها حماية المنشآت المدينة ومقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطارها والمصفاة والوزارات، وربطها بوزارة الداخلية.

وتتولى القوات، خلال 90 يومًا من التوقيع على الاتفاق، حماية باقي المنشآت في المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف (نفطية).

– توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا، وإعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات الضالع ولحج وأبين وشبوة بالإجراءات ذاتها خلال ستين يومًا، على أن تتم إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية، التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية، تحت قيادة الوزارة بالإجراءات نفسها التي سيتم تطبيقها في عدن.