التخطي إلى المحتوى
بحسب اتفاق السويد اللجنة الاقتصادية بصنعاء تعلن عن مبادرة اقتصادية بخصوص مرتبات الموظفين الحكوميين
مبادرة اقتصادية بخصوص مرتبات الموظفين الحكوميين

بحسب اتفاق السويد اللجنة الاقتصادية بصنعاء تعلن عن مبادرة اقتصادية بخصوص مرتبات الموظفين الحكوميين .. نص المبادرة

بحسب اتفاق السويد اللجنة الاقتصادية بصنعاء تعلن عن مبادرة اقتصادية بخصوص مرتبات الموظفين الحكوميين حيث أعلن عضو اللجنة الاقتصادية بصنعاء اليوم عن مبادرة اقتصادية من طرف واحد بشأن مرتبات الموظفين الحكوميين تتضمن جمع إيرادات موانئ مدينة الحديدة الساحلية (غرب البلاد) إلى حساب خاص يتبع البنك المركزي في المحافظة للمساهمة في تغطية المرتبات.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية احمد الشامي، في تصريح صحفي إن المبادرة قدمت من طرف واحد بعد رفض “حكومة هادي” التعاطي الإيجابي لحل الملف الاقتصادي وفق ما نص عليه اتفاق السويد

وأوضح الشامي أن هناك إيرادات أخرى تتحصلها الحكومة الشرعية بما فيها إيرادات النفط “والمفترض أن تضاف هذه المبالغ لتغطية كامل المرتبات تحت إشراف أممي”، حسب قوله.

ولم تصدر الحكومة هادي حتى اللحظة بياناً يؤكد أو ينفي  بشأن رفضها للتعاطي مع الحل الاقتصادي.

وفيما يلي أهم ما جاء في نص المبادرة:

في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان إلا أن الطرف الآخر تنصل عن التزامه في التقدم بتلك التفاهمات وافشل أي تحرك إيجابي في هذا الاتجاه .

ونظرا للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الإدعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحجة يتقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين، ونحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً، كما ننبه أن على الطرف الآخر أن يتحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.

في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان , يتقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيي، ونحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً.

متابعات