التخطي إلى المحتوى
السودان الان : سعر الدولار يعاود الارتفاع اليوم والاضراب قائم والمجلس العسكري يرد برهانات خاسرة ومقترح بتشكيل قيادة مركزية اما تشكيل حكومة منفردة يعني صب الزيت على النار
السودان الان

السودان الان : سعر الدولار يعاود الارتفاع اليوم والاضراب قائم والمجلس العسكري يرد برهانات خاسرة ومقترح من قوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل قيادة مركزية تكون جهة لإصدار القرارات و تشكيل حكومة منفردة يعني صب الزيت على النار

السودان الان , سعر الدولار يعاود الارتفاع اليوم ,الاضراب قائم ,المجلس العسكري يرد برهانات خاسرة, مقترح من قوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل قيادة مركزية, تكون جهة لإصدار القرارات حيث  أكدت قيادات بقوى الحرية والتغيير أن فرص نجاح الإضراب العام الذي بدأ اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد، كبيرة. وشددت على أن جميع الخيارات التي يلوح بها المجلس العسكري للرد على خطوة الإضراب “رهانات خاسرة”.

ودعا مدني عباس مدني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، المجلس العسكري لإدراك واستيعاب الطبيعة الثورية للحراك الراهن والكف عن استخدام لغة التهديد.

وقال مدني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :”فرص نجاح الإضراب عالية … والتهديد باتخاذ عقوبات من أي نوع تجاه المضربين أو المعتصمين كلها أمور غير مفيدة … المفيد هو علاج الأزمة بالإسراع بنقل السلطة لإدارة مدنية”، وشدد على أن “الإضراب ليس سلاحا نوويا أو كيميائيا مجرما دوليا، وإنما هو أحد الوسائل السلمية الديمقراطية المتعارف عليه لعرض المطالب وتأكيد التمسك بها … ومنذ بدأ السودانيون ثورتهم في كانون أول/ديسمبر الماضي وهم يطالبون بحكم مدني”.

ووصف تلويح المجلس العسكري بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة لتسليم السلطة لمدنيين يمثلون الشعب بأنه “يعادل التلويح بإعلان الحرب على الجماهير والثورة السودانية”، وقال :”الانتخابات ليست ورقة توضع بصندوق الاقتراع. فبعد 30 عاما من النظام الشمولي، يجب أن تكون هناك مسافة زمنية لوضع دستور وقانون انتخابات يضمن حقوق الجميع ويبتعد بالسودان عن محاولة البعض إعادة إنتاج النظام القديم … وإذا أجرينا انتخابات مبكرة فهذا يعني عدم معالجة قضايا عديدة كقضية السلام مع الجماعات المسلحة وأوضاع النازحين”.

وشدد على أن الدعوة للإضراب “ليست لقياس قوتنا بالشارع أو محاولة للابتزاز، وإنما جاءت كرد فعل على تلكؤ المجلس في التفاوض، والرد أيضا على بعض القرارات غير المبررة وغير المفهومة من جانبه كإعادة النقابات التي تم حلها مع نجاح الثورة، نظرا لتبعيتها للنظام السابق، فإن هذا مثل استفزازا كبيرا”.

وحول النقطة التي تشكل حجر العثرة في المفاوضات مع المجلس العسكري، أوضح مدني :”نحن بقوى الحرية والتغيير، ومن أجل إظهار المرونة، أعلنا قبولنا برئاسة دورية للمجلس السيادي بيننا وبين المجلس العسكري، على أن تكون الغالبية في التمثيل للمدنيين، ولكن على نحو لا يؤثر في عملية اتخاذ القرار، بحيث يتطلب اتخاذ أي قرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس السيادي عليه ليكون نافذا … أما المجلس العسكري فيريد أن يترأس هو هذا المجلس ويريد أيضا أغلبية عسكرية في تمثيله … كما أن المجلس يقدم، للأسف، من حين لآخر، مقترحات لا يُفهم منها سوى أنها محاولة للتراجع عما سبق أن أعلن موافقته عليه خلال جلسات تفاوض سابقة”.

واستبعد مدني بدرجة كبيرة ما يطرحه البعض من أن طول فترة التفاوض والإجراءات التصعيدية من قبل قوى الحرية والتغيير قد تصب في صالح المجلس العسكري خاصة مع نفاد صبر السودانيين ورغبتهم في العودة للأوضاع الطبيعية، وشدد :”نحن لا نتخذ قراراتنا بعيدا عن الجماهير … فقد عقدنا دوائر للنقاش في حلقات الاعتصام وخضنا مباحثات مع طوائف عدة من رجال أعمال وأصحاب أعمال قبل البت في قرار الإضراب، ولو كنا استشعرنا رفضهم أو قلة حماستهم تجاه التصعيد لما بدأناه”.

واستطرد: “ليس صحيحا أن تعاطف الشعب معنا قد تناقص أو أننا صرنا نجلب الجموع المؤيدة لنا من الأقاليم للعاصمة حيث التركيز الإعلامي … فكرة وفود الأقاليم رمزية ولم تنقل سوى أعدادا محدودة، وفي كل المدن الرئيسية هناك أماكن للاعتصام ويمكن للجميع معاينة ذلك”.

ومضى بالقول :”لو لم يؤد الإضراب للنتيجة المرجوة في الضغط على المجلس العسكري لتسريع التفاوض ونقل السلطة، فإن أمامنا خيارات عدة كتكرار الإضراب أو الدعوة لعصيان شامل، ولن نعدم وسائل الضغط، فالثورة نجحت بأساليب ووسائل عدة كان من بينها الاحتجاجي والاحتفالي أيضا”.

من جانبه، أكد محمد ناجي الأصم، القيادي بـ”تجمع المهنيين”، وهو أحد مكونات قوى “الحرية والتغيير”، أن الإضراب جرى الإعداد له على نحو جيد وتم استطلاع آراء جهات عدة بالقطاعين العام والخاص بشأن المشاركة به .

واعتبر، في تصريحات لـ(د.ب.أ)، أن تلويح المجلس العسكري باتخاذ خيارات من قبيل الدعوة لانتخابات مبكرة، “تأتي في إطار رد الفعل المتوقع على الدعوة للإضراب” .

وشدد :”الجميع يعرفون أن الدعوة للإضراب جاءت بعدما تحول دور المجلس العسكري من سلطة مؤقتة إلى تعزيز موقعه والتصرف كأنه الحاكم الوحيد للبلاد عبر اتخاذ قرارات تنفيذية، كالقيام بجملة تعينات جديدة في الولايات السودانية على مستوى الصفوف الثانية والثالثة بقيادة تلك الولايات … فضلا عن الشروع بإقامة علاقات خارجية”.

وحول تقييمه للزيارات الخارجية التي قام بها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، قال مدني :”نتفهم محاولات طلب الدعم من بعض الدول أو سعي المجلس لتقديم نفسه كقوة وعنصر أمان لاستقرار البلاد … ولكننا غير مشغولين بهذا كله، فالقضية سودانية بحتة … وحتى لو وجد البرهان أي تأييد، فهذا لن يفيده. السودانيون يخوضون معركتهم باستقلالية تامة”.

ورأى أن المجلس العسكري يحاول اللعب بذات الأوراق التي لعب بها نظام الرئيس السابق عمر البشير وأثبتت فشلها، وقال :”لقد حاول المجلس اللعب بورقة الشريعة الإسلامية، رغم أنه من المعروف أن توقيت مناقشتها سيكون مع وضع الدستور … ويحاول اللعب على ورقة مصالح السودانيين وملل الشارع، وأحيانا يلعب بورقة العنف والاستقواء بالدولة العميقة … للأسف، المجلس لم يتعلم الدرس من النظام السابق، الذي استخدم كل تلك الوسائل وصولا لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ورغم كل هذا سقط النظام وانتصرت الثورة”.

واتهم المجلس بأنه يحاول “شق صف قوى المعارضة عبر استغلال التباين في الآراء بين قوى الحرية والتغيير”، ولكنه أكد أنه “رغم أن قوى الحرية والتغيير كيان كبير جدا يضم العديد من التجمعات والقوى السياسية والمدنية وكذلك الجماعات المسلحة، فقد أثبت للجميع أنه كيان متماسك ومتوحد ومجتمع على مسار السلمية للنهاية .”

السودان الان

 الإضراب قائمُ وتشكيل حكومة منفردة يعني “صب الزيت على النار”

حيث أكّدت “قُوى إعلان الحُرية والتّغيير”، أنّ العصيان المدني قَائمٌ في موعده اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، ونوّهت لمُشاركة قطاعات واسعة من المُؤسّسات الحكومية والخَاصّة، وحذّرت من مُحاولة تَشكيل حكومة من قِبل المجلس العسكري، ووصفتها بأنّها بمثابة “صب الزيت على النار”.

واعتبر القيادي وجدي صالح المحامي في مؤتمر صحفي مساء أمس، أنّ جميع الخيارات مَفتوحةٌ حَال لم يتم التّوصُّل الى نتيجة في التفاوُض، وقال: “سنذهب إلى تصعيد أعلى نحو الإضراب السِّياسي الشامل والعصيان المدني المَفتوح ولن يتم رفعه إلا بعد تَسليم السُّلطة لحكومةٍ مدنيةٍ”. وأكد صالح، أنّ قرار الإضراب تمّ بالإجماع داخل الكُتل بقُوى “الحُرية والتّغيير”، ودعا لضبط الخطاب من قِبل الجانبين “المجلس العسكري وقُوى التّغيير”، وشَدّدَ بحرصهم على إكمال التّفاوُض مع المجلس العسكري متى مَا دَعَا إلى ذلك وتزحزح عن مَواقفه، ونوّه إلى أنّ الواقع لا يدعم قيام انتخابات مُبكِّرة حُرة ونزيهة. وقال صالح إنّ قوى التغيير لن تستطيع التحدُّث حول السياسة الخارجية، لجهة أنّهم لا يزالون ثُوّاراً ولم يستلموا الحكم، وأكّد أنّ موقف الحُرية والتّغيير تجاه أيِّ دولة مربوطٌ بتعاملها ونظرتها للثورة والثُّوّار.

من جانبه، أكّد عُضو التّفاوُض د. محمد الناجي الأصم، مُشاركة عددٍ كبيرٍ من المُؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص في الإضراب، وَوَصَفَ تبايُن الرُّؤى بين قُوى التجمُّع بالطبيعي، وأكّد اتّفاقها على الحد الأدنى وحرصها على وحدتها وتحقيق المَطلب الأساسي بنقل السُّلطة لحكومةٍ مدنيةٍ.

وحذّر عُضو التّحالُف مبارك أردول من تَداعيات تَشكيل حكومة مُنفردة من قِبل المجلس العسكري، وقال: “تشكيل حكومة مُنفردة أمرٌ لا يُمكن أن يحدث والشعب السوداني هو من قام بالثورة وليس المجلس العسكري الذي انحاز لها لاحقاً”، واعتبر أنّ أيِّ مُحاولة لتشكيل حكومة مُنفردة تُعتبر بمثابة “صب الزيت على النار”.

مقترح من الحرية والتغيير بشأن تكوين مجلس قيادي مركزي

من جهة أخرى كشفت مصادر، عن مقترح “قوى الحرية والتغيير”، بشأن تشكيل جسم قيادي مركزي يكون أعلى جهة لإصدار القرارات.

وقالت مصادر موثوقة حسب (باج نيوز) أمس، إنّ مهام الجسم- بحسب الوثيقة المقدّمة- تتمثّل في وضع السياسات العامة ومراقبة الخطط الخاصة بقوى إعلان الحرية والتغيير. ويتكّون المجلس المركزي من (25) مقعدًا، (5) مقاعد لكتلة نداء السودان، (2) الجبهة الثورية، (5) مقاعد لكتلة الإجماع الوطني، (5) مقاعد لتجمّع المهنيين، (3) مقاعد للتجمّع الاتحادي، (3) مقاعد لتجمّع القوى المدنية، مقعد لتيار الوسط، ومقعد للحزب الجمهوري. ويُشير المُقترح إلى أنهُ يُمكن تمثيل الكيانات غير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير في لجان ومكاتب قوى الحرية والتغيير.

ويُضم المجلس العام ــ وهو جسم استشاري ــ وفقًا لمقترح الهيكلة كل الموقعين على الإعلان قبل الحادي عشر من أبريل من العام الحالي، فيما يُراعى أن يكون (30٪) من الشباب و(35%) من النساء.

سعر الدولار يعاود الارتفاع  في تعاملات السوق الموازي

عاوَد سعر صرف الدولار ارتفاعه في تعاملات السوق الموازي أمس، بعد استقرار دام نحو أسبوعين، تزامناً مع تثبيت المركزي سعر الصرف الرسمي المحدد بـ (45) جنيهاً للدولار، وقفز الدولار إلى (64) جنيهاً، مقارنة بسعره السابق (61) جنيهاً، فيما ارتفع الريال السعودي إلى (17) جنيهاً، مقارنة بـ (15.5) جنيه.

وأدى استمرار عجز القطاع المصرفي عن تلبية طلبات العملاء لانتعاش التعامل بالسوق الموازي لصعوبة الحصول على المال عبر الإجراءات البنكية الرسمية. وقال حميدان عبد الله، وهو متعامل في أسعار الصرف بالسوق الموازي لـ (الصيحة) أمس، إن أسعار العملات ليست مستقرة على معدل ثابت، وأشار إلى أن سعر الدولار حتى ليل أمس بلغ (62) جنيهاً للشراء و(64) للبيع، ونوه لتأثر السوق الموازي سلباً باستمرار أزمة السيولة ونقص الكاش، وقال إن غالب حركة السوق تقتصر على العملات الخليجية لورود تحويلات من مغتربين لأهلهم بالسودان، إضافة للطلب على الريال لموسم عمرة رمضان ما رفع سعره إلى (16.75) جنيه، واستَبعَد حدوث تغيير ملموس في أسعار الصرف قبل استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد وتكوين حكومة تملأ الفراغ الدستوري.

المصدر وكالات / متابعات الرقيب برس