التخطي إلى المحتوى
العمل السعودية توضح الاثار المترتبة على المتاجرة بالتأشيرات للمقيمين ومجلس الشورى يطالبها بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة
المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة

العمل السعودية توضح الاثار المترتبة على المتاجرة بالتأشيرات للمقيمين ومجلس الشورى يطالبها بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن سعودتها في الوقت الراهن.

العمل السعودية توضح الاثار المترتبة على المتاجرة بالتأشيرات للمقيمين ومجلس الشورى يطالبها بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن سعودتها في الوقت الراهن حيث أعربت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن استياءها من عملية المتاجرة بالتأشيرات والتي تساهم باخلال التوازن في الاسواق التجارية وتعيق عملية توطين الوظائف ( السعودة ).

وأوضحت الوزارة إن ها الامر يجعل سوق العمل في المملكة يعاني من إشكالية تدفق العمالة الوافدة دون حاجة فعلية أو عمل محدد لها.

مؤكدةً أنها تسيء في الوقت نفسه إلى سمعة المملكة، موضحةً في الوقت ذاته أن العمالة الوافدة تعمل في بعض المهن المقصورة على السعوديين.

من جهة أخرى  طالب مجلس الشورى السعودي في جلسته المنعقدة اليوم زارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن سعودتها في الوقت الراهن.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6%، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان.

متابعات