التخطي إلى المحتوى
بعد تسوية وافق عليها النائب العام  .. اطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال

كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول سعودي كبير، أن إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تم بعد تسوية وافق عليها النائب العام.

وأضاف المسؤول السعودي أن الأمير الوليد بن طلال سيظل رئيسًا لشركة المملكة القابضة.

ويرجح أن يكون الأمير الوليد يسعى للتأكيد على أن أي دفعات للحكومة هي بمثابة تبرعات، بينما تعتبرها لجنة مكافحة الفساد تسوية مالية. ويهدف الأمير الوليد بن طلال إلى تفادي الإقرار بالذنب.

ووفقًا لرويترز، فقد قال المصدر: “تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته”.

وأضاف المصدر في رد على سؤال من رويترز عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد بن طلال: “لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات، ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيًا وتعهده بعدم تكرارها”. ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى.

وبسؤاله عمّا إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسًا لشركة المملكة القابضة قال المصدر: “بكل تأكيد”.

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصادر من أسرة الأمير الوليد بن طلال في وقت سابق، اليوم السبت، أنه أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة على الفساد.

جاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.

وقال أحد المصادر إنه وصل إلى منزله.

وفي أول لقاء معه منذ توقيفه قال الأمير الوليد لرويترز إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات.

وأضاف أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

المصدر رويترز